Simarl

ميثاق الأخلاقيات

نريد الإشراف على وساطاتنا من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة خدماتنا. ويتطلب منع المنازعات وحلها مستوى عاليا من الثقة العامة وثقة العملاء. تستند هذه الثقة، من بين أمور أخرى، إلى قواعد واضحة يجب على وسطاء العدالة احترامها.

1. حرية الأطراف

والوساطة عملية طوعية لمنع النزاعات وحلها. للطرفين حرية الاتفاق أو عدم المشاركة ويجوز لهما إنهاء الوساطة في أي وقت.

ويجب على الوسيط أن يقول للطرفين إن الوسيط ليس هو الذي سيتخذ قرارا، ولكن الأمر متروك للطرفين نفسيهما لإبرام اتفاق، حيث يتولى الوسيط مهمة وضع الشروط اللازمة لبروز هذا الاتفاق.

يجب ألا يقدم الوسيط استشارة قانونية بشأن النزاع ويجب على الاطراف الراغبين في استشارة قانونية اللجوء الى محامي.

2. الاستقلال

يجب على الوسيط إبلاغ الأطراف بأي علاقة شخصية أو مهنية قد تؤثر على استقلاليته والامتثال لأي قرار يتخذه الطرفان بتنحيه.

يجب على الوسيط الامتناع عن الحكم على الطرفين أو النزاع بينهما.

ويجب على الوسيط أن يكفل أن يتمكن كل طرف من التعبير عن نفسه بحرية وأن يحافظ على التوازن بينهما. كما يجب عليه التأكد من عدم احترام أي من الطرفين للآخر.

ويجوز للوسيط أن ينهي الوساطة إذا كان هناك افتقار واضح إلى الاحترام أو التعاون من جانب أحد الطرفين.

ويجب على الوسيط أن يكفل الموافقة الحرة والمستنيرة للطرفين، ويجب ألا يتصرف على نحو يحقق أي فائدة من النزاع بينهما.

3. الحياد

ويجب على الوسيط أن يتصرف بحياد تام تجاه الطرفين وأن يمتنع عن أي معاملة مميزة لأي منهما
.
. الحياد

ويجب على الوسيط أن يتصرف بحياد تام تجاه الطرفين وأن يمتنع عن أي معاملة مميزة لأي منهما.

يجب ألا يتلقى الوسيط أي هدية أو هدية أو راتب أو وعد بالعمل أو استحقاق من أي نوع من الأطراف

4. تضارب المصالح

يجب ألا يقبل الوسيط ولاية الوساطة عندما يكون في تضارب المصالح.

إذا علم الوسيط أثناء الوساطة أنه في حالة تضارب في المصالح أو سيكون كذلك. يجب عليه إبلاغ الطرفين على الفور والانسحاب من الوساطة.

يجب ألا يقبل الوسيط أي ولاية أو عمل أو مستشار، وأن يكون في علاقة تجارية أو شخصية مع أي من الأطراف أثناء الوساطة.

يجب ألا يقبل الوسيط أي ولاية أو عمل أو مشورة أو أن يكون في علاقة عمل مع أحد الطرفين لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الوساطة ما لم يأذن به الطرف الآخر كتابة.

5. السرية

الوساطة سرية فقط للأطراف وللمحامين الحق في المشاركة. ويجب أن يأذن الوسيط والطرفان لأي طرف ثالث يرغب في المشاركة في الوساطة، وفي هذه الحالة يجب أن يوقع اتفاق السرية.

لا يجوز للوسيط والأطراف وممثليهم ومستشاريهم وخبرائهم وأي أشخاص آخرين حاضرين في الوساطة أن يفشوا لأطراف ثالثة أي معلومات أو وثائق يحصلوا عليها أثناء الوساطة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

ولا يمكن للوسيط أن يدلي بشهادته بشأن الوساطة في إجراء تحكيمي أو قضائي.